Réseau Mauritanien RAKIB pour l'Observation Electorale   شبكة رقيب الموريتانية لمراقبة الانتخابات

Click here to edit subtitle

  Devise                       الشعار

Engagement                  التزام

Professionnalisme         مهنية

Neutralité                        حياد

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير تقييمي حول الانتخابات التشريعية والبلدية التي نظمت بموريتانيا يومي 23  نونبر و21 دجنبر 2013


إن الانتخابات التشريعية والبلدية الموريتانية التي جرى شوطها الأول في 23 نوفمبر وشوطها الثاني في21 دجمبر 2013 بعد عدة تأجيلات، والتي جاءت متأخرة عن أوانها بنحو سنتين، قد دارت في سياق وطني وجهوي ودولي موتور، نتيجة لحزمة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجيوستراتيجية والسياسية. ومن ثم فإن تقييم هذه الانتخابات واستكناه مجرياتها يجب أن يتم في ضوء هذه العوامل والملابسات التي واكبتها والضواغط والإكراهات التي استتبعتها.

لقد كان لكل من هذه العوامل تداعيات على الأوضاع في مختلف جوانب المشهد الوطني والتأثير على توجهات ومواقف الفرقاء السياسيين الموريتانيين وعلاقاتهم وتفاعلهم مع بعضهم وتموقعهم في الساحة الوطنية وعلى الحراك السياسي والاجتماعي وعلى الديناميكية الكامنة 

وراءه

العامل الاقتصادي ومفعوله

لقد كان للأزمة الاقتصادية الخانقة التي اجتاحت العالم منذ سنة 2011 وقع كبير على الأوضاع المعيشية في موريتانيا مما فاقم ظروف الأغلبية الساحقة من الموريتانيين وأوجد لدى العديد منهم شعورا بالإحباط والغبن وجعلهم يتقبلون خطاب المعارضة الذي ينتقد الحكومة ويحملها مسؤولية تردي الظروف المعاشية في البلاد. وقد سعت المعارضة إلى توطيد هذه المشاعر لزيادة عدد أتباعها على حساب الحكومة.

العامل الجيوستراتيجي وتأثيره

كان لتدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والمغرب العربي وانفجار أزمة الشمال المالي وقيام مواجهة عسكرية بين تنظيم القاعدة في المغرب العربي ودول غربية، واندلاع ثورات ما سمي بالربيع العربي في العديد من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي طالت جل بلدان المنطقة، كان لكل ذلك وقع كبير على الأوضاع في موريتانيا حيث أثر على قناعات وتوجهات العديد من القوى السياسية المتواجدة على الساحة وأفضى في نهاية المطاف إلى تحولات في ولاءاتها واصطفافاتها وتصوراتها لسبل تخطي الانسداد الذي أفضت إليه الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

العامل السياسي جذوره، تجلياته وتداعياته

إن الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تم تنظيمها في البلاد جرت في أوضاع موتورة بسبب موقف التدابر والتلاغي والاصطراع الذي اتخذته المعارضة والموالاة من بعضهما البعض والذي تمتد جذوره إلى الحوار السياسي الذي نظم بداكار سنة 2009 بين أحزاب المعارضة المناوئة للانقلاب العسكري الذي قيم به سنة 2008 وأحزاب الموالاة المساندة له، والذي ترى أحزاب المعارضة أن النظام لم يحترم مقتضياته ومضامينه إلا أنه رغم ميل المعارضة الموصوفة بالراديكالية المتمثلة في منسقية المعارضة الديمقراطية إلى المواجهة مع النظام ونزوع النظام والأحزاب الموالية له إلى المغالبة و التعنت وصولا الى إضعاف وتقليص نفوذ المنسقية، فإن المشهد السياسي عرف تحولات واصطفافات وتموقعات جديدة لمختلف مكونات الطيف السياسي، أفضى إلى بروز تحالفات مخالفة لما كان عليه الأمر من قبل.

وهكذا ظهرت إلى جانب الأغلبية الرئاسية والمعارضة التي تنعت بالراديكالية معارضة وصفت بالمعتدلة والمهادنة الشيء الذي مهد لأرضية صالحة لإقامة حوار جديد بين السلطة والأحزاب الملتفة حولها وبعض أحزاب المعارضة بمختلف مشاربها وتوجهاتها حول تحديد موقف توافقي بخصوص ظروف وشروط تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية مفتوحة أمام كل الفرقاء السياسيين ومرضية لطموحاتهم وتطلعاتهم. وكان أن قام حوار بين النظام وموالاته وبعض أحزاب المعارضة تم خلاله تلبية معظم مطالب المعارضة بشأن الإعداد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية.

وعملا بما وقع الاتفاق عليه خلال ذلك الحوار تم تأجيل موعد الانتخابات وإقرار مبدأ إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وإقامة مرصد لمراقبة الانتخابات إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى. ولم يعتبر جناح المعارضة الموصوف بالرادكالي التنازلات التي قدمها النظام كافية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة فيها، فانسحب من الحوار وقرر مقاطعة الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لاشتراطاته. فيما قررت المعارضة المهادنة القبول بنتائج الحوار والتوجه إلى المشاركة في العملية الانتخابية، وتم تبعا لذلك إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وحدد دورها ومهامها وصلاحياتها، وتم تعيين الطاقم المشرف عليها اعتمادا على مبدأ المحاصصة بين الأحزاب السياسية المحاورة مع إشراك بعض الشخصيات غير الحزبية القريبة من هذا الحزب أو ذاك. وبعبارة أخرى فإن ما تمت مراعاته في اختيار أعضاء الهيئة المشرفة على تسيير وتنظيم عمل اللجنة لم يكن الكفاءة والخبرة والمهنية والتجربة الميدانية و التجرد والحياد بقدر ما كان الانتماء والولاء للأحزاب وروح الامتثالية و التشبع بثقافة الانسجام مع التعليمات المخزنية والحرص على التماهي مع توجهات وهواجس الأحزاب المعنية.

وقد كان لهذه الوضعية انعكاس بين على أداء اللجنة وتصرفاتها وطبيعة الإجراءات والممارسات التي قامت بها أثناء أداء المهام المعقدة والدقيقة التي أسند إليها الاضطلاع بها والتي اتسمت بإخفاقات ونواقص وأخطاء أفضت إلى تجاوزات وخروقات وانزلاقات استوجبت نقدا وشجبا بل وتنديدا من كل الأحزاب السياسية واستدعت استهجانا من المراقبين السياسيين. مما شكل ضربة معتبرة لمصداقية هذه اللجنة ورصيدها من الاحترام لدى الرأي العام الوطني والدولي. وألقى كل ذلك بظلاله على جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.

استقراء العملية الانتخابية وتقييمها

قبل استقراء جريان العملية الانتخابية ذاتها وتوصيف الملابسات التي اكتنفت إجراءها لابد من الإشارة مجددا إلى أن تنظيم الانتخابات موضوع هذا التقرير قد جاء متأخرا عن الموعد القانوني، نتيجة لسببين اثنين، أولها مطالبة المعارضة الموصوفة بالراديكالية بإرجاء الانتخابات إلى أن يصار إلى إعداد كل الترتيبات الضرورية لتنظيمها على نحو توافقي، وثانيهما حرص السلطات العمومية على تنظيم الحالة المدنية وتوفير الوثائق المؤمنة للمواطنين وإتمام الإحصاء ذي الطابع الإداري وإعداد لوائح الناخبين وانجاز بطاقات التعريف الوطنية البيوميترية. وقد نجحت السلطات إلى حد كبير في إنجاز هذه المأمورية بالغة الأهمية بالنسبة لضبط الأوضاع الإدارية للمواطنين وتأمين هوياتهم من العبث والتلاعب التي عانت منها لزمن طويل.

الشوط الأول وملابساته

لقد جرى الشوط الأول من الانتخابات في ظروف مربكة ومحبطة نتيجة للتأجيلات المتكررة لتاريخ الانتخابات من جهة وللتشظي المنقطع النظير للطيف السياسي والتجاذبات والخصومات الحادة التي انحدرت أحيانا إلى مستوى المهاترات والتنابز بالألقاب، مما قاد إلى انفجار بعض الأحزاب التي كانت موجودة على الساحة وظهور أحزاب لم تكن معروفة من قبل وقيام تكتلات جديدة آتية من فراغ. فازداد نتيجة لكل ذلك تعقيد الخارطة السياسية بالبلاد. وبطبيعة الحال فإنه كان لهكذا أوضاع انعكاس ملحوظ على سير العمليات الانتخابية على كافة التراب الوطني.

وهكذا، وفي ظل هذه الملابسات وتحت مفعول ما واكبها من إكراهات، فإن الانتخابات البرلمانية والبلدية المنظمة في البلاد قد اتسمت بالعديد من النواقص، خاصة في الشوط الأول، تمثلت فيما يلي:

أولا: المآخذ

من أهم المآخذ التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية والبرلمانية التي تمت مراقبتها من قبل شبكة الرقيب الآتية:

ضيق بعض مكاتب التصويت وعدم وظيفيتها؛
قلة السواترفى بعض الاحيان؛
     انعدام الكهرباء في بعض مراكز التصويت  
  • صغر حجم شعارات الأحزاب المشاركة على بطاقة الناخب مما سبب ارتباكا للعديد من الناخبين؛
  • ضعف التحسيس حول محاكاة عمليات الاقتراع؛
  • استبعاد حملة الشهادات والعاطلين عن العمل من ذوي الكفاءات احيانا اخرى؛
  • نقص في معرفة النصوص القانونية المتصلة بالانتخابات وعدم الإطلاع على دليل عمليات الاقتراع؛
  • عدم كفاءة بعض ممثلي اللجنة المستقلة للانتخابات؛
  • عدم تلقي جل رؤساء المكاتب أي تدريب أو تكوين قبل مباشرتهم مهامهم؛
  • اعتماد الزبونية و المحاباة في اختيار طواقم مكاتب الاقتراع؛
  • نقض النتائج المعلنة والعدول عنها بعد الإدلاء بها رسميا؛
  • إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات في ظرف وجيز قبل بدء عمليات الاقتراع ودون التشاور الكافي مع هيآت المجتمع المدني المهتمة بالانتخابات في البلاد.

ثانيا: الخروقات

تتجسد هذه الخروقات في:

  • صعوبة حصول بعض المواطنين على بطاقات تعريفهم حتى يتسنى لهم المساهمة في عمليات الاقتراع؛
  • إكمال إعداد بعض المحاضر خارج مكاتب الاقتراع نتيجة للعديد من الإكراهات والضواغط؛
  • عدم تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب في بعض المراكز وعدم تعليقها ليطلع عليها الجميع خاصة في الشوط الأول؛
  • عدم الاتفاق أحيانا على البطاقات اللاغية في بعض المكاتب؛
  • احتساب بعض البطاقات اللاغية في بعض المكاتب؛
  • استمرار الحملة الدعائية أمام مراكز التصويت يوم الاقتراع؛
  • محاولة العديد من الأحزاب المتنافسة القيام بشراء ذمم بعض الناخبين من خلال الإغراءات المالية وغيرها؛
  • عدم حل العديد من الطعون المقدمة خلال الشوط الأول رغم تأخر الشوط الثاني بأسبوع و تركها عالقة.

ثالثا:الانتهاكات

تمثلت أهم الانتهاكات التي تم ضبطها في:

  • بدء الانتخابات قبل تمكن بعض المواطنين في داخل البلاد من الحصول على وثائقهم الثبوتية لأسباب فنية لا تخصهم؛
  • وقوع حالات تسجيل للناخبين في مناطق لا ينتمون إليها ونقلهم إليها للتصويت فيها بغية تغيير معطيات سياسية في إطار الصراعات المحلية؛
  • تولي ممثلي الأحزاب في بعض المراكز، خلال الشوط الأول، عملية الفرز إما نتيجة لضعف التكوين لدى طواقم المكاتب أو نتيجة للإرهاق وضيق الوقت.

هذه هي المآخذ والخروقات والانتهاكات المسجلة التي، وإن لم تصل إلى درجة تستوجب إبطال العملية الانتخابية بكاملها، فإنها قد تسببت في تشنجات ومهاترات بين مختلف الفاعلين السياسيين المتنافسين وأنصارهم كادت أن تهدد السلم والأمن والاستقرار بالبلاد.

والجدير بالتنويه أن الشوط الثاني كان أفضل تنظيما من الأول سواء على مستوى الاقتراع نفسه أو على مستوى السرعة في إعلان النتائج ودقة الأرقام المقدمة من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكان لذلك دور مهم في تهدئة الساحة ونزع فتيل التوترات والتشنجات التي نجمت عن المآخذ والنواقص التي اتسم بها الشوط الأول من الانتخابات.

وبناء على ما تمت ملاحظته خلال الشوطين فإنه يمكن القول إنه على الرغم من مقاطعة جزء من المعارضة فإن الإقبال على صناديق الاقتراع كان جيدا حيت زادت نسبة المشاركين في الاقتراع على 70 % .

ومن الواضح أن الخارطة السياسية الجديدة التي أفرزتها انتخابات 23 نوفنبر و 21 دجنبر 2013، تميزت بتراجع بعض الأحزاب السياسية عن الواجهة وزيادة شعبية أحزاب أخرى، وظهور أحزاب جديدة دخلت المعترك واستطاعت تحقيق مكاسب ملحوظة مقارنة بعمرها السياسي. وقد انعكس ذلك جليا في تشكيلة البرلمان الجديد حيث استطاع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الحصول على أغلبية المقاعد متبوعا بحزب تواصل فالوئام ثم التحالف الشعبي التقدمي إلى آخر القائمة المؤلفة من 17 حزبا. على نحو ما يبينه الجدول التالي، إذ تم توزيع مقاعد البرلمان البالغ عددها 147 مقعدا حسب الترتيب بين الأحزاب الآتية:


ومازالت 2 مقاعد نيابية لم تحسم نتيجتها بعد، ويتعلق الأمر بنيابيات أطار وشنقيط.

ويوضح الرسم البياني التالي توزيع مقاعد البرلمان حسب النتائج المتحصل عليها من قبل الأحزاب:

كما أن من ميزات الخارطة السياسية الجديدة دخول 30 او31 امرأة إلى قبة البرلمان كنواب عن أحزاب مختلفة (بعد أن كن في حدود 10 نساء فقط في البرلمان السابق) وذلك بفضل اعتماد لائحة وطنية للنساء وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء الحوار المنوه عنه أعلاه بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة. وهو ما يعطي دفعا للمشاركة السياسية للمرأة. فضلا عن أن فئة الشباب قد حققت هي الأخرى مكاسب هامة في هذه الانتخابات إذ استطاع عدد من الشباب الولوج إلى قبة البرلمان من خلال هذا الاقتراع.

وتجدر الإشارة في هذا السياق كذلك إلى أن المراقبين الدوليين الذين راقبوا الانتخابات لم يشيروا إلى خروقات جسيمة خليقة بتهديد مصداقية العملية برمتها. فيما أشاد كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بسير العملية الانتخابية في ظروف وصفوها بالمرضية. ونوهوا بأجواء الهدوء والأمن التي دارت فيها رغم ملاحظة المندوبية الأوربية لوجود عدد من النقائص الفنية والتنظيمية وعدم مشاركة جميع الأطراف السياسية في العملية.

ملاحظات واستنتاجات عامة:

لقد خلصت شبكة الرقيب في ختام العملية الانتخابية إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:

  • إقبال كبير للمواطنين على صناديق الاقتراع خاصة خلال الشوط الأول؛
  • تواجد عناصر الأمن، دركا و شرطة، بأعداد مرضية في مراكز الاقتراع و حواليها مما وفر للناخبين جوا من الطمأنينة و شعورا بالأمان؛
  • التزام أعضاء المكاتب وممثلي الأحزاب بالوقت؛
  • التقيد بالوقت القانوني في إنهاء عمليات الاقتراع؛
  • توفير كل اللوازم اللوجستية الضرورية لعمليات الاقتراع و استعمال الحبر اللاصق؛
  • إنجاز عمليات الفرز بشكل مفتوح وعلني في المكاتب ( لكن أحيانا خارجها)؛
  • القيام خلال الشوط الثاني بتعليق المحاضر داخل كل مراكز الاقتراع؛
  • وجود روح العمل المشترك المسؤول والتفاهم والود بين ممثلي اللوائح المترشحة وخاصة في الشوط الثاني.

وقد سجلت شبكة الرقيب انصياع جميع الفرقاء المتنافسين لقبول النتائج المعلنة من قبل اللجنة المستقلة رغم مأخذهم عليها وكذلك نتائج بت المجلس الدستوري في الطعون المقدمة من طرف المتظلمين رغم ما حدث من لغط وصخب على المستوى الوطني كما سجلت تدني الوعي السياسي وضعف الثقافة الديمقراطية لدى الأحزاب السياسية بالبلاد. ولاحظت الشبكة بارتياح ما يتصف به الشعب الموريتاني من نضج ومسؤولية تجليا في تجنب العنف وتفادي المواجهات الدموية التي غالبا ما تواكب الانتخابات في العديد من البلدان. وتعتبر الشبكة أن إقبال الموريتانيين الكبير على صناديق الاقتراع هو مؤشر على رغبتهم الأكيدة في تخطي المراوحة وتجاوز الانسداد الذي عطل المؤسسات الدستورية بالبلاد وأضعف جبهتها الداخلية في وجه التحديات والأخطار المحدقة لوقت طويل.

وتوصي الشبكة بإعادة صياغة كل من اللجنة المستقلة للانتخابات والمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات على أساس مراعاة الكفاءة والمهنية والحياد ومن منطلق التفاعل والتشاور مع هيآت المجتمع المدني ذات الخبرات والإشعاع الوطني والدولي. كما توصي بالسعي إلى رفع مصداقية الهيآت الوطنية لاستقبال الطعون حتى تتمتع باحترام وتقدير كل المتظلمين وجعلهم يطمئنون إلى نزاهة وصدقية ما يصدر عنها من أحكام.

نواكشوط 7 يناير 2014


Click here to edit text


لائحة المراقبين 
الاسم الكامل

صو ابوبكري
جا موسي يارو
محمدولد سالم
زينب منت محمد فاضل
محمد كوليبالي
محمد لمين ولد الكتاب
احمد ولد باب احمد
مكفولة منت ابراهيم
محفوظة منت فاضل
سيد احمد ولد ميسارا
داودا انياس
أم الخير كان
احمد سالم ولد مختار السالم
ميمونة منت بوسالف
سيديا ولد احمدي
محمد ولد ودادي
علي ولد ابوبكر
با سمبا سولي
بوبه منت المختار
الحسن امبارك
امنة منت بلال
فطمة بنت حمبوب
جميلة منت سيدي محمد
خدجة ساخو
المعلوم محمد اعلي
اسلمو ولد خونا
محمد يحي ولد اب
محمد ولد عبد الله
احمدو ولد اياهي
احمد ولد الحاج
شيخنا حيدرا
محمد يسلم ولد مولود
احمدو ولد الباه
سيدي احمد ولد احمد
نزيهة منت الخرشي
ميني منت الشود
سيدي احمد ولد اكبار
رقية حسين ساخو
محمد سالم ولد ابه
سيدينا ولد خطري
احمد حبيبي
امنة منت خونا
محفوظ ولد الجيلاني
سيدي ولد زيدان
الهادي ولد ابوه
عيشه صو
دادو بان
لالة منت الشيخ
مريم اعزيزة
مريم منت يورا
بته منت اليدالي
عبد الرحمن ولد سالم
التاه ولد محمدن
الحسين فال
جبريل عبد الرحمن سي
زينب منت الخليفة
تيرنو سعيدو جاك
مالك ابو فال
املي منت حمبوب
مام منت الشيخ محمد فاضل
محمد كابر
مريم عباس
فطمة بنت المختار
ابراهيم ولد محمد الامين
المصطفي ولد عثيمين
اسماعيل ولد محمد الامام
صبحي ودادي
اليلس ولد محمد
محمد ولد حبيب
منينة منت اصغير
عمار ولد اعلي
اشريف محمد حبيب جا
فطمة منت عبد الحمن

 

RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DES ELECTIONS LEGISLATIVES ET

MUNICIPALES TENUES EN MAURITANIE LE 23 NOVEMBRE ET LE 21 DECEMBRE 2013

.

Les élections législatives et municipales mauritaniennes dont le premier et le second tour ont eu lieu respectivement le 23 novembre et le 21 décembre 2013 et qui sont intervenues ( les élections s’entend) avec deux ans de retard , ont été tenues dans un contexte national , régional et international tendu en raison notamment d’un faisceau de facteurs d’ordre économique , social, géostratégique et politique.

Il s’ensuit que l’évaluation du déroulement de ces élections et l’appréhension des conditions qui ont entouré ce déroulement devront, pour être exhaustives et fiables, prendre en compte ces facteurs ainsi que les contraintes qui leur sont inhérentes et les conséquences qui en découlent ; tant il est vrai que ces facteurs ont eu peu ou prou , des répercussions sur les différentes facettes de la scène politique nationale ; en particulier sur les orientations, les attitudes des protagonistes mauritaniens, sur les rapports et les interactions qu’ils entretiennent les uns avec les autres , sur leur positionnement sur l’échiquier national et sur la dynamique qui sous- tend l’évolution du contexte national dans toutes ses dimensions.

Le facteur économique et son impact :

La crise économique particulièrement aigue qui sévit dans le monde depuis 2011, a eu un impact sensible sur la Mauritanie. Cet impact s’est traduit notamment par une dégradation avérée des conditions de vie de la grande majorité des mauritaniens. Ce qui a crée chez nombre d’entre eux un sentiment de frustration et de déception qui les a rendus plus attentifs au discours de l’opposition qui impute la responsabilité de cette situation au gouvernement. Cet état d’âme populaire, l’opposition s’est attachée à le mettre à profit pour renforcer ses rangs aux dépens du gouvernement.

Le facteur géostratégique et ses retombées :

La dégradation de la situation sécuritaire dans la région Sahélo-Maghrébine, l’éclatement de la crise du Nord du Mali et la confrontation militaire entre l’AQMI et certaines puissances occidentales qu’elle a entrainée , l’avènement au niveau des pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient des soulèvements populaires qualifiés de « printemps arabe » et la fragilité socio-économique et politique qui mine l’ensemble des pays de la sous région , combinés, ont eu un effet indéniable sur les divers aspects de la vie en Mauritanie , dans la mesure où ils ont plus ou moins affecté les convictions et les orientations de certaines formations politiques du pays .Ce qui a affecté à des degrés divers, les alliances, les obédiences et les positionnements sur l’échiquier national qui étaient les leurs et a conduit in finé, à des ajustements de leurs


visions respectives des voies et moyens à mettre en œuvre pour transcender le blocage résultant de la crise politique qui perdure dans le pays.

Le facteur politique , ses racines, ses manifestations, et ses effets :

Les élections législatives et municipales organisées dans le pays , se sont déroulées dans un contexte particulièrement tendu en raison de l’attitude de confrontation et de rejet mutuel que l’opposition et la majorité présidentielle ont adopté l’une vis-à-vis de l’autre , attitude qui prend ses racines dans le dialogue organisé en 2009 à Dakar entre les partis de l’opposition hostiles au coup d’Etat intervenu en 2008 et les partis politiques qui lui étaient favorables ; les griefs que l’opposition fait au pouvoir et aux partis de la majorité étant la non application des accords convenus a Dakar.

En tout état de cause et nonobstant l’inclination de l’opposition dite radicale pour la confrontation avec le pouvoir d’une part et la propension de celui-ci à opter pour un excès de fermeté à l’égard de cette opposition d’autre part , la scène politique, a néanmoins connu un nouveau positionnement des protagonistes qui s’y meuvent et une mutation inédite des forces politiques en présence ; ce qui a abouti ,ipso facto , à l’émergence d’alliances et de coalitions différentes de celles qui existaient auparavant.

Ainsi , outre la majorité présidentielle et l’opposition dite radicale , il est apparu une opposition dite modérée, celle-là, prête à composer avec le pouvoir ; ce qui ,a , à terme , préparé le terrain pour le démarrage d’un nouveau dialogue entre d’un coté le pouvoir et les partis mobilisés autour de lui et de l’autre une partie de l’opposition dans sa diversité et sa pluralité, et ce, aux fins de parvenir à une position consensuelle au sujet des voies et moyens à mettre en œuvre pour l’organisation des élections législatives et municipales ouvertes à toutes les forces politiques nationales et qui soient de nature à satisfaire leurs attentes et aspirations.

En conséquence, un dialogue regroupant le pouvoir, les partis de la majorité présidentielle et une partie de l’opposition, a effectivement été organisé et a abouti à la satisfaction de l’essentiel des revendications formulées par l’opposition concernant notamment l’organisation des élections législatives et municipales dans le pays.

Et en application des accords convenus au cours du dialogue ayant regroupé les parties en cause , il a été décidé de procéder au report de la date des élections qui avait été arrêtée auparavant, de mettre en place d’accord parties, une commission nationale indépendante des


élections, un observatoire national pour la surveillance des élections en plus d’autres mesures et modalités se rapportant à ces échéances électorales.

L’aile dite radicale de l’opposition ayant considéré que les concessions faites par le pouvoir ne sont pas suffisantes pour garantir l’honnêteté et la transparence des élections et donc offrir les chances à toutes les forces politiques pour y prendre part, s’est retirée du dialogue. Elle a donc décidé de boycotter le scrutin, considérant que toutes ses revendications n’ont pas été prises en compte.

Alors que l’opposition dite modérée, a décidé, elle, d’accepter les résultats du dialogue et de prendre part aux élections. En conséquence il a été procédé à la création de la CENI (commission électorale nationale indépendante), à l’élaboration de son arsenal juridique, à la précision de son rôle, de ses taches et prérogatives et à la nomination de son équipe dirigeante et de ses organes et mécanismes opérationnels.

Il convient cependant d’indiquer que le choix des membres de l’organe exécutif de la CENI et ceux de ses divers mécanismes a été fait par cooptation à parts plus ou moins égales entre certains partis politiques.

Les critères de choix des dirigeants de cette commission semblent avoir été moins la compétence, l’expérience technique, la neutralité, la stature et le charisme des personnes retenues que la fidélité partisane, l’Allégeance politique et l’esprit conformiste qui doivent caractériser les exécutants dociles et obéissants.

Cet état de fait a eu des répercussions manifestes sur les performances de la commission, sur nombre de ses attitudes, de ses comportements et des actes qu’elle a eu à poser pendant l’accomplissement de la mission complexe et délicate qui lui a été confiée. Mission qui a eu, il faut le souligner, à souffrir de diverses carences, erreurs et faux pas qui ont conduit à des manquements parfois flagrants qui ont d’ailleurs été décriés par les partis politiques et désapprouvés par les observateurs tant nationaux qu’étrangers.

Ce qui a asséné un coup à la réputation de cette instance nationale et a entamé par là même la crédibilité de l’opération électorale dans son ensemble.

Scrutement et évaluation de l’opération électorale

Avant de procéder à l’examen attentif du déroulement du scrutin à proprement parler et avant de qualifier les conditions qui ont présidé à son déroulement, il est opportun de réitérer le


fait que les élections objet du présent rapport ont été organisées avec un retard de deux ans sur la date légale à laquelle elles auraient dû être tenues. Ce retard est dû à deux causes principales. La première était l’insistante revendication de l’opposition dite radicale de reporter les élections jusqu’à ce que toutes les dispositions requises pour que leur organisation sur une base consensuelle soient réunies. La seconde raison tient à la détermination du gouvernement d’organiser l’état civil national, de disponibiliser les cartes d’identité nationales infalsifiables pour les citoyens mauritaniens, de mener à son terme le recensement à vocation administrative (RAVEL) et de confectionner les listes électorales.

Il convient d’indiquer à cet égard que les autorités ont accompli avec succès cette opération primordiale pour maitriser la situation administrative des citoyens et pour mettre un terme à l’anarchie qui caractérisait jusqu’ici la confection des documents identitaires dans le pays.

Le premier tour et l’ambiance qui l’a caractérisé

Le premier tour des élections s’est effectué dans des conditions absolument déroutantes en raison d’une part des reports multiples des dates de ces élections et d’autre part, de l’extrême émiettement de la classe politique et de la cacophonie assourdissante et de mauvais alois qui l’accompagnait.

Ce branle-bas a conduit à l’implosion de certains partis qui avaient jusques là, pignon sur rue et à l’apparition ex-nihilo de nouvelles formations politiques et des nouvelles coalitions des partis, toute chose qui a accru la complexité de la carte politique du pays.

Il va sans dire que ce nouveau paysage politique a eu un impact indéniable sur le déroulement du scrutin à l’échelle nationale. Par conséquent dans ces circonstances et eu égard aux contraintes qu’elles ont engendrées, les opérations électorales organisées dans le pays ont été caractérisées par de nombreuses carences et plusieurs anomalies particulièrement au premier tour.

Celle-ci consiste notamment en ce qui suit :

Les carences :

Parmi les carences les plus notoires relevées par RAKIB au cours de son observation du scrutin l’on peut citer :

L’extrême exigüité de certains locaux ayant servi de bureaux de votes ;


L’insuffisance du nombre d’isoloirs dans certains bureaux de vote ;

L’inadéquation de l’éclairage électrique dans certains bureaux ;

L’extrême petitesse des symboles distinctifs des partis en lice sur les bulletins de votes ;

L’insuffisance des efforts de sensibilisation entrepris pour la familiarisation des citoyens avec les procédures de vote ;

Le non recours systématique aux services des diplômés chômeurs ayant des compétences utiles en la matière ;

La méconnaissance parfois flagrante des textes juridiques et réglementaires se rapportant aux procédures électorales de la part des membres des bureaux de vote;

L’incompétence avérée de certains représentants de la CENI ;

Le manque de préparation des présidents des bureaux à l’accomplissement judicieux de leurs taches ;

Le choix des équipes en charge des bureaux de vote sur la base des complaisances et de népotisme ;

L’annulation de manière souvent cavalière des résultats déjà proclamés officiellement ;

La mise en place hâtive et improvisée de l’observatoire national des élections moins de deux semaines avant le démarrage effectif du processus électoral et sans consultation préalable avec les organisations de la société civile concernées et ayant une audience nationale et internationale.

Les manquements rédhibitoires :

Parmi les manquements observés, il convient de mentionner :

La difficulté pour certains citoyens de disposer de leurs cartes d’identité nationales de manière à pouvoir prendre part au scrutin ;

L’achèvement, dans certains cas, de l’élaboration des procès-verbaux hors des bureaux de vote en raison des diverses contraintes et pressions ;

La non remise des copies des procès-verbaux à des représentants des partis politiques dans certains bureaux de vote;


Le désaccord sur les cartes devant être considérées comme nulles dans certains bureaux et le comptage de certaines cartes nulles comme étant valides dans d’autres ;

La poursuite de la campagne électorale devant les centres de vote le jour du scrutin ;

Les tentatives entreprises par certains partis en lice pour l’achat de consciences de citoyens par fois au vu et au su de tous ;

Le retard, voire l’absence de suites réservées aux recours des plaignants malgré l’ample disponibilité du temps , offerte par le report du second tour.

Les violations :

Le réseau RAKIB , a eu également à relever un certain nombre de violations sur lesquelles il estime devoir attirer l’attention ; en l’occurrence :

Le démarrage du scrutin avant que certains citoyens à l’intérieur du pays ne puissent disposer de leur documents d’identification pour des raisons techniques qui ne les concernent pas ;

L’inscription de certains votants au niveau des régions auxquels ils n’appartiennent pas pour y voter et ce dans le but d’altérer certains équilibres locaux en fonction des enjeux tribaux ou communautaires ;

La prise en main lors du premier tour au niveau de certains bureaux de vote de l’opération de dépouillement par les représentants de partis politiques en lice, en raison soit de l’incompétence des responsables de bureaux soit de l’extrême fatigue et de la pression du facteur temps .

Telles ont été les carences, les manquements rédhibitoires et les violations enregistrés et qui, sans atteindre le seuil qui requière l’annulation du scrutin, ont néanmoins provoqué des tensions et inciter des protagonistes et leurs sympathisants à soulever un tollé assourdissant qui a failli menacer la paix sociale et mettre à mal la stabilité et la sécurité du pays.

Il convient de signaler par ailleurs que le second tour du scrutin était mieux organisé que le premier tant en ce qui concerne le déroulement des opérations de vote à proprement parler qu’en ce qui concerne la célérité dans la proclamation des résultats et l’exactitude des chiffres fournis par la CENI. Ce qui avait eu pour effet de calmer les esprits échaudés par les nombreux manquements qui ont marqué le premier tour.


Sur la base des constats faits lors des deux tours du scrutin, il est loisible de dire qu’en dépit du boycott d’une partie de l’opposition l’afflux des électeurs était très important puisque le taux de participation a dépassé les 70%.

Il semble d’ores et déjà évident au vu des résultats du scrutin, que les contours d’une nouvelle carte politique sont en train de se préciser. Elle est au demeurant, la résultante du recul de certains partis qui étaient au-devant de la scène et l’émergence de nouveaux partis qui ont, eux, réalisé d’importants scores malgré leur récente apparition sur l’échiquier national. Ceci se reflète clairement dans la composition du parlement national où domine le parti de l’Union Pour la République ( UPR) suivi par les partis TAWASSOUL , EL WIAM et l’APP qui constituent le haut du panier des 17 partis représentés au parlement qui se partagent les 147

sièges qu’il comporte ainsi que le fait ressortir le tableau ci après :


Sachant que trois sièges demeurent en ballotage jusqu’à présent, le graphique suivant en dit long sur la structure du nouveau parlement et sur la part qui en renvient à l’UPR.




Parmi les caractéristiques du nouveau paysage politique mauritanien, il faut noter l’accès au parlement de 30 ou 31 femmes alors qu’elles n’étaient que 10 dans l’ancien parlement. Ceci a été rendu possible par l’adoption du principe de créer une liste nationale pour les femmes, principe qui a été retenu au cours du dialogue entre le gouvernement et l’opposition que nous avons mentionné plus haut. Ceci consolide la participation des femmes à la gestion des affaires publiques et renforce leur présence au niveau des instances de prises de décisions. Ces élections ont en outre permis aux jeunes de réaliser une percée importante à travers une présence notoire au parlement.

Dans cet ordre d’idées il convient de souligner que les observateurs internationaux qui ont suivi le déroulement de ce scrutin n’ont souligné aucune violation grave susceptible d’entacher la validité du processus électoral dans son ensemble. Sur cette même lancée, L’Union Européenne, la France , l’Espagne, les Etats-Unis et le Japon ont vanté la transparence , l’honnêteté et la régularité de ces élections et ont mis en exergue le climat de sécurité et de tolérance qui a prévalu tout le long du processus électoral ; ce qui n’a cependant pas empêché la Délégation européenne de faire entendre un autre son de cloche consistant à exprimer ses regrets de noter nombre de carences techniques et organisationnelles et de constater la non-participation de tous les protagonistes mauritaniens au processus électoral.


Constatations et déductions d’ordre général :

A l’issue de son observation du processus électoral qui vient de s’achever, le réseau

RAKIB est arrivé aux constatations et déductions suivantes :

L’existence incontestable d’une affluence remarquable des citoyens pour participer au scrutin électoral ;

La présence adéquate et appréciable des forces de l’ordre (policiers et gendarmes) au niveau des centres de vote ; ce qui a sécurisé les citoyens et assuré une atmosphère sereine et apaisée ;

Le respect par la quasi-totalité des membres des bureaux de vote des temps réglementaires prescrits

La disponibilsation de tout le matériel électoral nécessaire et de tous les aspects de la logistique requis ;

L’accomplissement des opérations de dépouillement suivant les règles de l’art ; L’affichage systématique au cours du second tour, des procès-verbaux au niveau des centres de vote ;

L’existence d’un esprit de convivialité bienveillante chez les représentants des partis en lice. Ce qui a permis aux opérations électorales de se dérouler dans le calme et la quiétude.

Le réseau RAKIB a également constaté l’acceptation par toutes les parties concurrentes des résultats annoncés par la CENI, en dépit des nombreux griefs qu’elles ont contre elle. Il en a été de même pour les avis émis par le conseil constitutionnel concernant les recours dont il a été saisi ; et ceci malgré la clameur démesurée entendue ça et là et qui est l’un des indicateurs du manque de maturité des partis politiques mauritaniens et de la faiblesse de leur culture démocratique.

Le réseau RAKIB a enfin noté avec déférence le degré de maturité et de responsabilité dont le peuple mauritanien a fait preuve lors du déroulement de ces échéances électorales, qui se sont traduits par une absence quasi-totale des dérapages et de violences qui habituellement accompagnent le déroulement des élections dans nombre de pays.

Le RAKIB considère que le grand taux de participation enregistré, dénote la volonté indéniable du peuple mauritanien de dépasser la situation de blocage dont ont souffert ces


dernières années les institutions démocratiques du pays ainsi que la cohésion de son front intérieur face aux grands défis que le pays doit pouvoir relever.

Le réseau considère aussi que c’est le lieu de recommander que soit repensée la composition de la CENI et celle de l’observatoire national des élections de manière à les recomposer sur la base de la compétence technique confirmée, de la neutralité politique avérée, du professionnalisme établi et de la hauteur de vues incontestable. Il recommande enfin que les dispositions appropriées soient prises par les hautes autorités du pays aux fins de rehausser la crédibilité des instances de recours, qui doivent pouvoir être au-dessus de tout soupçon susceptible de ternir leur image ou de discréditer, aux yeux des citoyens, les avis éventuels qu’elles sont appelées à émettre concernant les recours dont elles peuvent être saisies.

Nouakchott, le 7 janvier 2014.

Liste des observateurs membres du réseau RAKIB



NOMS ET PRENOMS 

Sow Aboubacry 

Dia Moussa Yéro 

Mohamed Ould Salem 

Zeinabou Mint Mohamed Vadel

Mohamed Coulibaly

Mohamed Lemine Ould Kettab 

Ahmed ould Baba Ahmed

Mekfoula Mint Brahim 

Mahfoudha Mint Med Fadel 

Sid'Ahmed Ould Meïssara 

Daouda Niass

Oumoul khairy Kane 

Ahmed Salem Ould Moctar Salem 

Maïmouna Mint Boussalef

Sidiya Ould Ahemdi

Mohamed Ould Wadady 

Alioune Ould Eboubecrine 

Ba Samba Souley 

Bowba Mint Moctar 

El Hacen M'Barreck 

Aminetou Mint Bilal 

Fatimetou Mint Hamboub 

Jemila Mint Sidi Mohamed 

Khadijetou Sakho 

El Maaloum Mohamed Ely

Isselmou Ould Khouna 

Mohamed Yahya Ould Ebba 

Mohamed Ould Abdellahi 

Ahmedou Ould Iyahi 

Ahmed Ould El Hadj

Cheikhna Haidara 

Mohamed Yeslem Ould Maouloud 

Ahmedou Ould Bah 

Sidi Ahmed Ould ahmed

Neziha Mint Kharchy 

Mini Mint Choud 

Sidi Ahmed Ould Lekbar

Raghiya Housseinou Sakho

Mohamed Salem Ould Abba 

Sidina Ould Khattry 

Ahmed Habibi 

Aminetou Mint Khouna 

Mahfoudh Ould Jeilani

Sidi ould Zeidane

El Hady Ould Bouh 

Aicha Sow

Dado Bane 

Lalla mint Cheikh

Marième Aziza 

Marième Mint Youra 

M'Betta Mint Yedaly 

Abderrahmane Ould Salem 

Tah Ould Mohameden 

El Housseyn Fall 

Djibril Abderrahmane Sy 

Zeinabou Mint Elkhalifa

Thierno Saidou Diack 

Malick Abou Fall 

Emly Mint Hamboub 

Mame Mint Cheikh Med Vadel 

Mohamed Kaber 

Mariéme Abass 

Fatimetou mint Moctar

Brahim ould Mohamed Lemine

Moustapha ould Etheimine

Ismael ould Med Limam

Soubhi Weddadi

Ilyass ould Mohamed

Mohamed ould Habib

Mounina mint Sghair

Oumar ould Ahmed Ely

Cherif Med Habib Dia

Fatimetou mint Abdarrahmane



Pr. Mouhamed Lemine Ould EL KETTAB, président du Réseau RAKIB.

Dr. Mouhamed Lemine Kettab est né en 1950 à Ouadane, au nord de la Mauritanie. Il est titulaire d’un doctorat 3eme Cycle en langue et littérature anglaise de l’Université Mohamed V à Rabat. Il a participé à des séminaires et conférences universitaires dans plusieurs universités américaines.

Dr. Kettab a enseigné aux Facultés de lettres de l’Université Mohamed V et l’Université de Nouakchott ainsi qu’à l’Ecole Normale Supérieure, avant d’être nommé directeur de l’Enseignement supérieur ensuite président de l’Université de Nouakchott. Il a également travaillé en tant qu’ambassadeur de la Mauritanie pendant dix ans.

Dr. Kettab est l’auteur de plusieurs livres en anglais, en français et en arabe, en littérature enfantine et autres domaines. Il a publié plusieurs études et articles dans la presse arabe et mauritanienne. Il est actuellement actif au sein des organisations de la société civile, en tant que président de la branche mauritanienne de l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme, et le président du Club des Intellectuels Mauritaniens pour la Démocratie et le Développement.







بيان صحفي صادر عن الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات ( الرقيب)
 تابعت الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات ( الرقيب) ببالغ الاهتمام المحاولة الني قامت بها في بحر الأسبوع المنصرم أحزاب الأغلبية الرئاسية  و أحزاب منسقيه المعارضة الديمقراطية تحت إشراف السلطات الرسمية، من اجل الدخول في حوار رصين و بناء  بغية الإعداد سويا لتنظيم الانتخابات البلدية و البرلمانية المتعثرة ، حسب شروط توافقية تكفل مشاركة كل الطيف السياسي الوطني في هذه الانتخابات. الشيء الذي كان سيضفي عليها المزيد من الصدقية و الشرعية في نظر الرأي العام الوطني و الدولي.
و قد توقعت الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات ( الرقيب)، أن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بالانتخابات في هذا الحوار ، لكونها طرفا لم يعد من المقبول محليا و خارجيا تجاهله و إقصاؤه من دوائر صنع القرار و محافل صياغة مصير البلاد. و الشبكة إذ تستغرب إقصاء منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من مثل هذه الحوارات، و إذ تأسف لاستمرار ثقافة عدم الاكتراث بفعاليات المجتمع المدني و النزوع إلى عدم اعتبارها شريكا هاما في تحديد ملامح الحياة الوطنية، لتهيب بجميع الفاعلين السياسيين و صناع القرار في البلاد، أن لا يتمادوا في تجاهل المجتمع المدني و إغفال دور الوسيط الغير منحاز و المسهل المحايد الذي يمكنه أن يلعبه لجسر الهوة بين الفرقاء المتنافسين  على السلطة السياسية ، و تقريب وجهات نظرهم سعيا إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا من تلاق و توافق بين اللاعبين السياسيين على الحلبة الوطنية.


كما تعبر الشبكة عن أسفها البالغ لعدم توصل الأطراف المتحاورة إلى توافق حول ظروف إجراء الانتخابات المرتقبة بحيث يشارك فيها كل الطيف السياسي و تحظى تبعا لذلك بالمباركة الوطنية و الدولية المنشودة.و تعتبر الشبكة انه لو كان قد تم إشراك المجتمع المدني في هذا الحوار ربما كانت حظوظه في النجاح أكبر ، لما كان سيبذله من جهد من أجل ترجيح كفة التفاهم و التوافق أو على الأقل معرفة الطرف الرافض لهذا التوافق و هذا التفاهم و الإدلاء بشهادة محايدة في هذا المضمار.
و تأمل الشبكة أن تزول عقلية التقليل من شأن  المجتمع المدني السائدة لحد الآن في مجتمعنا وأن يدرك صناع القرار أن المجتمع المدني أضحى فاعلا و شريكا بالغ الأهمية لم يعد بالإمكان إغفاله محليا و لا تجاهله دوليا. ولا بد من استيعاب هذه الحقيقة و التعاطي معها. فتلك هي الحكمة و عين الصواب.
نواكشوط 5 أكتوبر 2013.
رئيس الشبكة 
أ‌. محمد الأمين ولد الكتاب

CENI – RAKIB : Remise des pendules à l’heure ?

Le Président de la CENI a accordé une audience à une délégation du Bureau du Réseau Mauritanien pour l’Observation Electorale RAKIB dirigée par le président du Réseau le Professeur Mohamed Lemine Ould KETTAB et comprenant le Secrétaire Général ,Cheikhna Haidara, la Trésorière Madame Oumoulkheiry KANE et le conseiller technique Mohamed Yahya Ould Hamoud.

Au cours de cette entrevue, le Professeur Mohamed Lemine Ould KETTAB a remercié le Président de la CENI ,Dr Abdallahi Ould Soueid Ahmed pour avoir accordé assez rapidement cette audience aussitôt après sa réception du Rapport de RAKIB qui a-t-il dit n’a pas choisi la facilité malgré la modicité voire l’inexistence de moyens dont il a disposé tout au long du processus électoral qui vient de se terminer.

Le Président EL KETTAB a dit que RAKIB n’est pas comme les observateurs qui se suffisent de rumeurs et autres faits non vérifiés pour bâtir son opinion .Car c’est 78 jeunes hommes et jeunes femmes membres d’ONG et /ou de centre de recherche apolitiques et convaincus de la nécessité de servir la nation par l’énergie déployée sans aucune contrepartie jusqu’ici pour porter l’observation du RAKIB le plus loin possible avec beaucoup de professionnalisme comme apparaissant dans le rapport final.

De son coté Dr Abdellahi Ould Soueid Ahmed qui a insisté sur le fait qu’il n’a aucun problème à entendre la vérité crue même si elle ne le sert pas parce que dit il « Je ne me soucierai nullement de celui qui rapporte des propos que j’ai tenu ou des actes que j’ai commis parce que je les assumerai sans ambages .Mais je n’accepterai jamais que l’on me prête des propos ou des actes qui ne sont pas les miens. »

Il a dit enfin la disponibilité de son institution à travailler avec le Réseau Rakib d’autant plus que son intime conviction qu’il est nécessaire d’avoir un autre son de cloche.

Déclaration du réseau Mauritanien pour l’observation des Elections (RAKIB)

Le réseau Mauritanien pour l’Observation des Elections (RAKIB), a suivi avec un intérêt croissant la tentative de dialogue entreprise, au cours de la semaine écoulée, par les partis de la Majorité Présidentielle et ceux des la Coordination de l’Opposition Démocratique, sous la supervision des pouvoirs publics, au sujet de la définition et de la préparation des conditions consensuelles pour l’organisation des élections municipales et parlementaires pendantes et ce, de manière à assurer la participation de toutes les parties prenantes à ces élections. Ce qui aurait été de nature à leur conférer davantage de crédibilité et de légitimité aux yeux de l’opinion publique nationale et internationale.

Le réseau s’attendait par ailleurs à ce que les organisations de la société civile concernées par l’observation et l’évaluation des opérations électorales, soient associées à ce dialogue, en tant qu’acteurs et partenaires incontournables et désormais impossibles à ignorer ni à exclure des sphères de prise de décisions et de façonnement du devenir du pays ,sans commettre une erreur rédhibitoire qui encourt la désapprobation de la communauté internationale.

Voila pourquoi, le Réseau s’étonne réellement de l’exclusion des organisations de la société civile concernées de ce genre de concertations et de dialogues ; et tout en exprimant son regret pour la pérennité de la culture du mépris de la société civile et de sa non prise en compte comme partenaire digne d’intérêt dans le façonnement du devenir national, le réseau engage tous les acteurs et les décideurs politiques nationaux à ne plus persister dans la méconnaissance du rôle de facilitateur neutre et d’interface non partisan que peut jouer la société civile sur la scène politique pour combler le fossé qui sépare les antagonistes politiques engagés dans la compétition pour la conquête du pouvoir et pour rapprocher leurs positions divergentes dans les intérêts supérieurs du pays.

C’est le lieu aussi pour le Réseau, d’exprimer sa déception face à la regrettable rupture du dialogue entre les parties prenantes sans parvenir à un accord consensuel sur le modus opérande de la tenue de élections mainte fois reportées, dans des conditions acceptables par tous et permettant ainsi la participation de tout le spectre politique national, ce qui aurait assuré la bénédiction nationale et l’approbation internationale requises pour ces consultations.

Le réseau considère en outre que si les organisations de la société civile concernées avaient été associées à ce dialogue, les chances de succès de celui-ci auraient peut-être été plus grandes vu ce qu’elles auraient déployer comme efforts pour réduire l’écart des point de vues des uns et des autres ou à défaut, connaitre au moins la partie responsable du blocage ayant conduit à la rupture malencontreuse du dialogue et porter, le cas échéant, un témoignage édifiant en la matière .

Le réseau formule le vœux, au demeurant, que la mentalité dépassée, prévalant encore au pays, qui prend la société civile pour quantité négligeable, disparaisse à tout jamais et que les décideurs nationaux à quelque niveau qu’ils soient, comprennent, pour de bon , qu’il n’est plus possible ni de mise, de vouloir faire l’impasse sur la société civile. Cette attitude n’est plus, par les temps qui courent, acceptable ni au plan national ni au plan international et il n’est que temps de s’en défaire.

Nouakchott le 5 octobre 2013.

Le président du réseau

Pr. Mouhamed Lemine Ould EL KETTAB

06-05-2013 09:05 - Communiqué concernant la création d’un réseau Mauritanien d’observation des élections

Le siège du Club des Intellectuels Mauritaniens pour la Démocratie et le Développement a abrité samedi 4 mai 2013 dans l’après midi une réunion qui a regroupé les organisations de la société civile indiquées ci-dessous et ce en vue de mettre sur pieds un réseau national pour l'observation des élections dans le pays. 

Les organisations fondatrices du dit réseau ont ,au cours de leur réunion constitutive,mis l'accent sur l'importance de la participation effective de la Société civile dans la préparation des conditions idoines pour le déroulement satisfaisant pour toutes les parties prenantes des échéances électorales attendues dans le pays,à travers notamment la coordination et la concertation entre tous les protagonistes. 

Les fondateurs du réseau ont par ailleurs précisé que cette instance se fixe pour objectif de participer à l'observation en amont et en aval de tout processus électoral dans le pays, de suivre la bonne marche des campagnes électorales,de veiller à la régularité et à la transparence des scrutins et au suivi sur le terrain de l'exécution des opérations électorales à proprement parler. 

La comité exécutif issue de la réunion constitutive a choisi le professeurMouhamed Lemine Ould El Kettan comme coordinateur du réseau.

Le comité fondateur annoncera son démarrage effectif et précisera ses objectifs fondamentaux et son plan d'action détaillé au cours d'une conférence de presse qui sera tenue sous peu.

Le comité constitutif du réseau se compose des organisations suivantes:


- Le Club des Intellectuels Mauritaniens pour la Démocratie et le Développement
- Le centre Arabo-Africain pour la communication et le Développement
- L'Organisation pour la transparence et le Développement
- l'Association Mauritanienne pour la Défense des droits de la femme
- le réseau des femmes journalistes
- La ligue Mauritanienne pour l'appui de l'action de la société civile
- L'association Mauritanienne pour le soutien du développement

نص الرسالة الموجهة للأحزاب

الرئيس

إلى

السيد رئيس

الموضوع: إشعار بإنشاء شبكة وطنية لمراقبة الانتخابات في البلاد

السيد الرئيس

إن تنظيم الانتخابات على نحو سليم و مرضي لجميع الأطراف المنخرطة فيها و مراع لما هو لازم من الشفافية و النزاهة و الصدقية المطمئنة لجميع الفرقاء، يقتضي من ن بين أمور أخرى، وجود آليات للرقابة تتصف بالحياد و التجرد و تتحلى بالاستقامة و روح المسؤولية و تحرص على استتباب الأمن و تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد ، و تدرك تمام الإدراك العلاقة الجدلية الوطيدة القائمة بين سلامة عملية الاقتراع وقبولها من طرف الفاعلين السياسيين و بين تأمين الوفاق و السلم الاجتماعي و الاستقرار السياسي.

ولقد بات من المؤكد و من البديهي أن منظمات المجتمع المدني عبر العالم أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى تضطلع بمهام مراقبة الانتخابات في كل مراحلها و مستوياتها و تقول رأيها في مدى نزاهتها و مصداقيتها وفقا للمعايير و القواعد و المسلكيات المتفق عليها دوليا.

و نتيجة لمجموعة من المعطيات السياسية و العوامل السوسيوثقافية السائدة عندنا ، لم تتوفر الظروف المواتية لإسهام المجتمع المدني الموريتاني في مراقبة و متابعة جريان ما قد تم تنظيمه من انتخابات في بلادنا إلى حد الساعة.

و من هذا المنطلق و سعيا إلى تدارك هذه الوضعية التي لم تعد مستساغة دوليا و حرصا على المساهمة في صياغة مستقبل البلاد الذي هو هم مواطني بامتياز، فإن المنظمات الجمعوية المرخص لها رسميا و المنوه عنها أسفله، قد قامت في 3 مايو 2013 بإنشاء شبكة وطنية لمراقبة الانتخابات تدعى: " الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات" ( الرقيب). والمنظمات المعنية هي:

  • 1) نادي المثقفين الموريتانيين للديمقراطية و التنمية برئاسة الأستاذ محمد الأمين ولد الكتاب
  • 2) المركز العربي الإفريقي للإعلام برئاسة الأستاذ محمد سالم ولد الداه
  • 3) شبكة الصحفيات الموريتانيات برئاسة الأستاذة السالكة بنت سنيد
  • 4) الرابطة الموريتانية لدعم العمل الجمعوي برئاسة الأستاذ الحسن ولد امبارك
  • 5) منظمة الشفافية و التنمية برئاسة الأستاذ شيخنا حيدارا
  • 6) الجمعية الموريتانية للدفاع عن النساء برئاسة السيدة أم الخيري كان
  • 7) جمعية دعم التنمية برئاسة السيد عبد الله ولد محمدن

وقد انبثق عن الجمعية العامة التأسيسية المكتب التنفيذي الآتي:

  • الرئيس: محمد الأمين ولد الكتاب
  • نائب الرئيس : محمد سالم ولد الاه
  • الأمين العام : شيخنا حيدارا
  • أمين التنظيم و التكوين: الحسن ولد امبارك
  • أمينة الاتصال و العلاقات الخارجية : السالكة بنت سنيد
  • أمينة المالية: أم الخيري كان
  • مدقق الحسابات: عبد الله ولد محمدن

وبعد تشكيلها عكفت الهيأة التنفيذية للشبكة على بلورة إستراتيجية ترتكز على مقاربة قوامها اعتماد الموضوعية التامة و الوقوف على مسافة متساوية من كل الأطراف المتنافسة، و مراعاة المهنية و الحرص على الصدقية و الأخلاقية وصولا الى نيل و الحفاظ على ثقة كل الفرقاء, وذلك في ضوء المبادئ المكرسة دوليا و بدعم من الهيآت و المؤسسات المحلية و الدولية ذات الصلة.

و في إطار حملتها الإعلامية و التحسيسية، قامت الشبكة بإشعار كل الشبكات العربية و الإفريقية و الأوربية و الأمريكية و غيرها بانطلاق نشاطها، ملتمسة الدعم و المؤازرة و المواكبة و التأطير وقد حصلت على ردود إيجابية و مشجعة للغاية من قبل معظم تلك الهيآت.

وعلى االصعيد المحلي، عمدت الشبكة الى التواصل مع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ثم شرعت من بين أشياء أخرى في الاتصال بالأحزاب السياسية الوطنية، وفي هذا الإطار وبهدف الإعلام و التبادل و مد جسور التواصل وإقامة و تعزيز التعاون،

أتشرف بتوجيه هذه الرسالة إلى حزبكم الموقر قصد إشعاركم ببدء نشاط شبكتنا و بهدف إعطائكم لمحة عن أهدافها و مبادئها و كذا المنهجية التي تزمع إتباعها حيال الاستحقاقات المتوقعة.

و نهتبل هذه السانحة لنلتمس دعمكم و مؤازرتكم وما قد ترون ضرورة إسدائه لنا من نصح و اقتراحات من شانها أن تساعدنا على نيل ثقة كافة الأطراف المنخرطة في اللعبة السياسية و المعنية بصفتها تلك بصياغة مصير البلاد.

و ختاما فتفضلوا السيد الرئيس بقبول اسمي آيات التقدير و الاعتبار.

نواكشوط في

الأستاذ محمد الأمين ولد الكتاب